مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه

مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی بهمبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه|31014791|mzq|مبانی نظری انتقال اجرایی, اسناد منجز و معلق, اجرای اسناد معاملات با وثیقه, مزایده معاملات با وثیقه, اجرای اسناد ذمه,مبانی نظری اجرای اسناد معاملات با وثیقه, مزایده معاملات با وثیقه, اجرای اسناد ذمه,مبانی نظری مزایده معاملات با وثیقه, اجرای ا,,,
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه
دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::



بند اول: انتقال
انتقال در لغت به معنای جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر بردن، نقل کردن، منتقل کردن، واگذار کردن و در گذشته به معنای مردن و غیره ... می باشد و در اصطلاح به معنای سلب مالکیت مالک نسبت به اموال (یا مال معین) و افزوده شدن به مایملک شخص دیگر می باشد. که به دو قسم تقسیم می شود:
1- انتقال ارادی یا اختیاری
2-انتقال قهری یا اجباری
................
- انتقال ارادی
...................
- انتقال قهری
................
بند دوم: انتقال اجرایی
................
بند سوم: معامل و متعامل
...................
بند چهارم: سند وثيقه
.................
بند پنجم: سند ذمه
................
بند ششم: سند رسمی لازم الاجراء و در حکم لازم الاجراء
سند رسمي لازم الاجراء سندی است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب . اما در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر سند عادی شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود .
....................
گفتار دوم: مفاهیم مرتبط
مفاهیم مرتبط به واژه هایی اشاره می کند که با موضوع مورد بحث ارتباط داشته ولیکن نه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ.

بند اول: حراج، مزایده
فروش مال از طریق عرضه آن به نحوی که پیشنهادکنندة بالاترین قیمت خریدار و برندة حراج باشد حراج نامیده می‌شود .................
....................
بند دوم: حق الاجراء
.............
بند سوم: حکم قطعی
..............
بند چهارم: صورتجلسه
...............
بند پنجم: توقيف
بند پنجم: توقيف
................
بند ششم: دستور اجرا
..............
بند هفتم: اعتراض شخص ثالث
...............
مبحث دوم: پیشینه و هدف انتقال اجرایی
...................
گفتار اول: پیشینه انتقال اجرایی
.................
گفتار دوم: هدف انتقال اجرایی
.................
اقسام انتقال اجرایی
.................
مبحث اول: انتقال اجرایی ثبتی
.................
گفتار اول: اسناد قابل درخواست اجراء
..................
بند اول: اسناد منجز و معلق
.................
بند دوم: نظم عمومی در مقررات ثبتی
.................
گفتار دوم: اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
....................
بند اول: مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا
...................
بند دوم: اجرای اسناد معاملات با وثیقه
...................
- نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در معاملات با وثیقه
.....................
- منقول یا غیر منقول بودن مورد وثیقه
..................
- مزایده معاملات با وثیقه
بر خلاف تبصره ی یک ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1351 که اظهار می داشت: «حراج اموال منقول و غیر منقول، بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه، در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید...» در حال حاضر به تصریح ماده 121آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... مصوب1387، پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات بیان شده در بندهای (الف) و (ب) ذیل همین ماده آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه ی کثیر الانتشار نزدیکترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد . آگهی مزایده به قدری برای قانون گذار اهمیت داشته..................
.....................
بند سوم: اجرای اسناد ذمه
...................
- نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در اسناد ذمه
..............
- مزایده اموال اسناد ذمه
.................